بالصور.. الرقابة المالية تدشن أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.

وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

يأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

قدم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عرضا تقديميا استعرض خلاله جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على كافة التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة والتعرف على الممارسات العالمية وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، موضحاً إن الحدث اليوم استثنائي بتفعيل أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكداً أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

كما أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.

وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال  رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج “تمويل سياسات التنمية” الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية ، مؤكدة على الاستمرار في تنفيذ البرامج الداعمة للإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.

وأضافت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظراً لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.

فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار «الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضاً متميزاً وطلب متزايداً وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.

فيما قال الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية هو نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.

وقال الشيخ: إن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) وبدون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عاماً بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.

وفي إطار تطور البورصة المصرية وتلبية  احتياجات المجتمع وتقديم  الأدوات المالية الجديدة  بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019 وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية فقد كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتماداً على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.

أضاف أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.