خلال مؤتمر التطوير العقاري لـ” المال جي تي أم”.. مطالبات للمركزي بإعادة النظر في ضوابط إقراض القطاع العقاري

تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري الذي عقدته “المال جي تي إم” اليوم  الضوابط الجديدة للقطاع ورؤية مسؤولو القطاع لها، على صعيد دورها في تنظيم المبيعات، والسوق، ومدى الحاجة إلى مزيد من القواعد لتنظيم نقاط أخرى لم يتم تناولها.

وخلصت الجلسة إلى ضرورة رفع القطاع البنكي يده عن التمويلات العقارية نظرا لما يتحمله المطورون من فائدة مرتفعة على القروض فضلا عن صعوبة حصولهم على التمويلات نتيجة المخاوف المسيطرة على القطاع المصرفي من عدم استرداد أمواله مجددا.

أدار الجلسة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، وكان ضيوفه فيها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV  للتنمية العمرانية.

بداية، قال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة حاليا تقوم بالاستعداد لنقل الحكومة بالكامل مع مطلع العام المقبل.

ولفت عباس إلى أن عملية نقل الوزارات ستستغرق نحو 3 أشهر، حيث تبدأ مطلع يناير وتنتهي آخر مارس.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضي 230 ألف فدان، واوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بمساحة 40 الف فدان، وتخطط لإطلاق 3 مراحل أخرى، وستبدأ المرحلة الثانية من مشروعاتها قريبا.

وكشف عباس عن وصول حجم أصول شركة العاصمة الإدارية لما يتراوح بين 250 و 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن إدارة كيان كبير كالعاصمة الإدارية مثل تحديا كبيرا، وأنها أول مدينة ذكية في مصر.

وحول مدى حماية المطورين، قال عباس إن هناك مشكلة كبيرة في قطاع العقارات بمصر وهي عدم وجود معلومات وبيانات متاحة لحجم السوق، والطلب، والمشروعات، وهو ما يخلق حالة من القلق لدى البنوك ويدفعها لحساب المخاطرة وفقا لحساباتها الخاصة، وهو ما ينتج عنه زيادة الفوائد على المطورين.

وتطرق إلى الإجراءات التي تتبعها شركة العاصمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنها شركة خاصة تملكها الدولة واللائحة الخاصة بها لائحة للقطاع الخاص،  لذا تحرص على ضمان حقوقها عبر دراسة الملاءة الفنية والمالية للمطورين العاملين.

وأكد عباس على ضرورة الاتفاق على وجود بيانات متاحة ودقيقة للسوق العقاري في مصر (المبيعات – المشروعات- الطلب- عدد الشركات)، وهي أحد العوامل التي ستساعد على تطوير السوق والنهوض به.

فيما قال، محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الدولة تتدخل وتضطلع بدورها المنظم عندما تجد خطورة على العميل، وإنه يرى أن دور المنظم حاليا وضع ضوابط للمطورين للوفاء بالتزاماتهم، إلا أن المنظم يأخذ دوره منحى آخر عبر المساهمة في تخطيط العقارات والطاقة الاستيعابية لها، مع الحفاظ على البنية التحتية إلا أنه يجب النظر هل ستوفي هذه المنتجات العقارية احتياجات العملاء على اختلاف فئاتهم.

ويرى الطاهر إن مشكلة المطورون العقاريون ليست في السيولة المتاحة لتنفيذ المشروعات فقط وإنما أيضا في الملائمة مع السوق، وهو ما يطلق عليه الملاءة الفنية، خاصة وأن الملاءة المالية ليست الضمانة الوحيدة لنجاح المشروع.

وأكد الطاهر أن هناك ضرورة لاستقلال تمويلات التمويل العقاري عن البنك المركزي، من خلال اصدار سندات أو إطلاق صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات، حيث يعاني المطورون العقاريون لأجل الحصول على تمويلات بنكية جراء حالة التخوف التي تسيطر على القطاع البنكي، والتي تنتقل بدورها إلى الشركات العقارية عند بيع المشروعات للعملاء.

وشدد على أن المطورون العقاريون حققوا كافة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة، ولكن الأمر يحمل مخاطرة بالطبع لعدم ضمان النجاح في تحقيق المستهدف البيعي، جراء الظروف القهرية التي يشهدها السوق حاليا.

من جانبه، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركه GV للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تعد اللاعب الأكبر في السوق العقارية المصرية، وإنه يقع على عاتقها الحفاظ على المستثمرين والمطورين والعملاء، سعيا للحفاظ على نشاط السوق والوصول لأعلى مستويات من النمو.

وشدد على أهمية العمل على تخفيف الاجراءات البنكية التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على التمويل العقاري، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة العمل على تعميق فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، منوها بأن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى.

 وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتماما كبيرا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف أن هنالك ما يقرب من 1000 شركة تعمل بالقطاع العقاري في السوق المصرية، وما يقرب من مليون عميل، وأن السوق تشهد العديد من المعوقات حاليا وفي مقدمتها الحصول على التمويل.

من جهة أخرى، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا في مرحلة استثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بمراحل اتسمت بالوفرة، ورخص أسعار المنتجات والقدرة على المنافسة.

وأعرب عن تطلعه لتطبيق القواعد الجديدة على أرض الواقع، فيما لفت إلى مواجهة السوق حزمة من التحديات الصعبة على رأسها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أزمات متتالية أثرت على معطيات أساسية، أبرزها ارتفاع الأسعار.

وأشار شكري إلى أنه في كل ظرف صعب يظهر أصحاب أفكار جديدة ومتطورة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة كبيرة بالرغم من التحديات، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك زيادة سكانية بمعدل 2.5% سنويا.

وطرح شكري عدة توصيات بنهاية الجلسة تضمنت ضرورة استمرار الدولة بالدخول في مبادرات التمويل العقاري بالرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التمويل العقاري بمفهومه الحالي يجب أن يكون محل فحص في جلسات استماع حقيقية.