وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
«فيتش»:
يمكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت وكالة فيتش، إن الحسابات الخارجية لمصر استفادت من استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتدفقات كبيرة من الأجانب نحو سوق الدين، إلى جانب تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل تحسين السياسات بما يشمل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
واستعادت مصر احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى رفع الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الفترات الماضية.
وقالت الوكالة، إن المخاطر التي تواجه المالية العامة انخفضت بفضل بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التوقعات بانخفاض ملحوظ في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما استعادت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي توازنها لتقترب من نقطة التعادل، بعدما كانت تسجل عجزاً قدره 17.6 مليار دولار في يناير الماضى.
وقالت فيتش أن هناك 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة وراء رفع تصنيف مصر الائتماني
-
انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»
-
استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.. وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية
- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية .
