الدكتور أحمد شلبي يستعرض أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة

شارك الدكتور، أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بإحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي،يوم الاربعاء 6 نوفمبر، بعنوان “أهمية الشراكة بين شركات القطاع الخاص والحكومة لتحقيق النمو المستدام في التنمية الحضرية”، بمشاركة السيدة أناكلوديا مارينهيرو سنتينو روسباخ المدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC Network Egypt)، وبحضور عدد من مسؤولي منظمات الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية.

بدأ الدكتور أحمد شلبي، كلمته قائلًا :” إنه لشرف كبير أن أرحب بكم في مصر لحضور الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي. إن استضافة هذا الحدث المؤثر ليست مصدر فخر فحسب، بل هي شهادة على التزام بلادنا بالتنمية الحضرية المستدامة. يجمع هذا المنتدى أبرز العقول العالمية المشاركة في إنشاء مدن تعزز المجتمعات، وهي مهمة أساسية للتقدم العالمي والمرونة المحلية على حد سواء.

“بصفتي مهندسًا معماريًا وأستاذًا جامعيًا متخصصًا في التنمية الحضرية، فقد كرست حياتي المهنية لفن وعلم التخطيط الحضري. هذا العام يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي، حيث أرى مصر كداعم ومشارك فعال في هذا الحوار العالمي.

بدأت رحلتي مع المنتدى في عام 2012 في نابولي، إيطاليا، حيث اكتسبت رؤى حول التنمية الحضرية المستدامة، والتي تتعلق بدمج العمارة والهندسة والإطارات البيئية والاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية. ومع توقع زيادة عدد سكان المدن في العالم من 55% إلى 70% بحلول عام 2050، فإن التنمية الحضرية الفعالة أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة ومزدهرة.

الموضوع الرئيسي لهذا اليوم هو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي أساسية لتنمية حضرية فعالة. فهذه الشراكات تُعد الأساس لتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يتم الاعتماد على آلية لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي . على مدار العقد الماضي، طرحت مصر العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الحضرية في المدن.

في نهاية عام 2022، تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة كقائدة في تقليص نسبة السكان في الأحياء الفقيرة داخل مدنها، محققة درجة 99 نقطة، مقارنة بـ 95.9 في عام 2014، بعد معالجة 357 منطقة عشوائية غير آمنة، مما أسفر عن توفير ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي 1.2 مليون مواطن.

وفي المستقبل، تلتزم مصر بالقضاء على جميع المناطق غير المخططة والقضاء على الأسواق العشوائية بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، التي تشمل إنشاء شبكة طرق، وتطوير مدن جديدة، وتحسين كفاءة التحضر القائم من خلال تقليل الكثافات السكانية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الحديثة.

ومنذ عام 2024، نجحت مصر في مضاعفة مساحتها الحضرية من 7% إلى 14%، وهو إنجاز كبير في استراتيجيتها للتنمية الحضرية. وتضم البلاد حاليًا 61 مدينة، 23 منها تم تطويرها بالفعل وأكثر من 38 مدينة قيد الإنشاء، تم تصميمها لتكون مدنًا من الجيل الرابع. تعد المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية. علاوة على ذلك، تم تخصيص 3.8 مليار دولار للاستثمارات العامة في التنمية الحضرية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الاستثمارات العامة.

بينما نتأمل في موضوع هذا العام “كل شيء يبدأ من المنزل”، يجب أن نعترف بأن التنمية الحضرية المستدامة تبدأ من مجتمعاتنا. حيث تربط الشراكات بين القطاعين العام والخاص المبادرات المحلية بالخبرات الدولية، مما يتيح لنا تخصيص حلول للتحديات الفريدة. كما قال الراحل كوفي عنان، “لنجعل العالم مكانًا أفضل، يجب أن نعمل معًا، عبر الحدود والفواصل.” معًا، يمكننا تحويل رؤيتنا إلى واقع، وبناء مدن مرنة ومزدهرة للأجيال القادمة. شكرًا لالتزامكم؛ معًا، يمكننا تحقيق نتائج رائعة لمجتمعاتنا وللإنسانية جمعاء.