الرئيس السيسي: لولا حقل ظهر كانت مصر هتكون ” مطفية”.. ومكوناش نقدر نوفر 10مليار دولار شهريا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أن “الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مستوى الطاقة، مكنش ينفع يتعمل إلى إذا كان هناك ترسيم للحدود مع قبرص واليونان للسعودية، والفضل بتاع ربنا علينا لو الحقل ده مش موجود “حقل ظهر” كانت مصر هتبقا مطفية، لأن معندناش القدرة ندفع 10 مليار دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء علشان مصر تفضل منورة “أجيب منين 120 دولار كل سنة”.
وأضاف “السيسي” خلال تعقيبه على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 “وزير البترول قال قدامنا 5 سنين علشان ننتهي من حقل ظهر، قولتله كلها 18 شهر ونخلص”، مؤكدًا: “بقالنا 25 ألف ساعة عمل بلات توقف مني ومن الدولة.. والله وبالله، اللي حصل مكنش يحصل أبدا”.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسب نمو الاقتصاد أصبحت في نمو تصاعدي منذ عام 2016، حققنا أعلى معدلات تشغيل من 30 سنة، ووصلنا في 2021-2022 إلى 7.2 معدل بطالة وقوة العمل تقترب من الـ 30 مليون، رغم أن أغلب الدول ارتفعت فيها معدلات البطالة.
وأضاف “مدبولي”، أن مشروعات الأمن الغذائي ساعدتنا على تقويد التضخم الموجود، وأضفنا 250 ألف فدان قمح لتصل الإجمالي المساحة المنزرعة إلى 3.5 مليون فدان من القمح، ولدينا احتياطيات تصل إلى 5.5 شهر، وهناك مشروعات جديدة هدفها التوسع في الرقع الزراعية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع: :بالنسبة لمعدل الدين، كنا قد وصلنا إلى 1.3 % قبل 2017، ووصلنا قبل كورونا إلى 80%، وكان من المخطط أن نصل غلى أقل من 75% كأي دولة ليس لديها مشكلة في الدين، لولا الأزمات العالمية، لكن لدينا خطة لعلعودة مرة اخرى للمسار التنازلي وخفض الدين، وهذه مستهدفاتنا على مدار الخمس سنوات القادمة”.
وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي منذ الثمانينات، والذي وصل حجم الدين الخارجي فيه إلى 150 % في 1991، وحصل اتفاق مع نادي باريس وعدد من الدول الشقيقة وتم التوافق على إسقاط 43 مليار دولار من حجم الدين على برنامج زمني، ما زال ينفذ إلى الآن، مضيفتا بأن كل الدول تلجأ للتمويل بالإقراض لتجقيق التنمية المنشودة، ومع تحقيق الاستقرار، تقوم بالسداد، ومنها فيتنام والبرازيل والهند.
وواصل: لدينا انطباع أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وهذا ليس صحيح، وأحيانا يكون اجراء يخطط لتقوية الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، فالمشكلة ليست في سعر الصرف ولكن في كبح جماح التضخم.
