الملتقى السنوي لـ”أميدا” يختتم فعالياته بنيجيريا.. ويصدر 9 توصيات للإرتقاء بمستوى البنية التحتية للأسواق المالية
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الحادية والأربعين من الملتقى السنوي لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، والتي استضافتها شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي النيجيرية (CSCS)، بمدينة لاغوس بجمهورية نيجيريا الاتحادية خلال الفترة من (23 إلى 25 أبريل) 2025.
وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار: “صياغة ملامح المستقبل الاقتصادي: دور البنية التحتية للأسواق المالية كمحفزات للتحول الاقتصادي الشامل”، وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية للأسواق المالية في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
واتسمت فعاليات الملتقى السنوي لهذا العام بحضور استثنائي غير مسبوق، وتمثيل حكومي رفيع المستوى من الدول الأعضاء، مما يعكس أهمية الحدث على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد تجلى هذا الحضور في المشاركة الفاعلة والاهتمام البالغ الذي أبدته الحكومة النيجيرية، من خلال التمثيل المباشر لممثليها ومشاركة جميع الوزارات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إثراء النقاشات وتعزيز المحتوى الفكري للملتقى عبر مداخلات قيمة وتجارب ملهمة.
وحظيت جمهورية مصر العربية بتمثيل متميز تمثل في مشاركة القنصل بالسفارة المصرية في نيجيريا، أسامة محيي الدين، والذي قدم جائزة تحمل شعار منظمة “أميدا” إلى نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، كاشيم شيتيما، تقديرًا لرعايته لفعاليات الملتقى، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية المصرية لتعزيز علاقاتها الثنائية وشراكاتها الدولية، ونتاج قوي للتنسيق الناجح مع منظمة “أميدا” التي تتخذ من مصر مقرًا رئيسيًا لها.
كما شهدت الفعاليات تسيلط نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية – عبر بث مباشر عبر الإنترنت – الضوء على الأهمية البالغة لمنظمة “أميدا” في دعم التعاون والشراكات الاستراتيجية بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي تعزيز جهود تنمية الأسواق وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجالات أسواق المال بدول الخليج، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية، إلى جانب استقطاب نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات تنمية الأسواق المالية وتطويرها.
هذا وأصدر الملتقى في ختام فعالياته عددًا من التوصيات الرئيسية التي تعكس أهدافه، وتسهم في دعم جهود الابتكار والاستدامة، وتعزيز التعاون والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لأسواق المال، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
1- التأكيد على أهمية الدور الاستراتيجي للبنية التحتية للأسواق المالية في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط، ودعم جهود التحول الاقتصادي الشامل.
2- الحث على تعزيز وتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات المالية وأسواق الأوراق المالية في المنطقة، بهدف تحقيق التكامل المالي وتطوير البنية التحتية المشتركة.
3- التوصية بدعم الابتكار التكنولوجي في قطاع الأسواق المالية، مع التركيز على اعتماد تقنيات البلوك تشين، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني لضمان مرونة واستدامة الأنظمة المالية.
4- العمل على بناء أطر تنظيمية متطورة تستجيب لمتطلبات الأسواق الحديثة، ومتابعة التحديات الرقابية والتنظيمية الحالية والمستقبلية.
5- الحث على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي لتطوير بنية تحتية مالية متكاملة ومترابطة تعزز من كفاءة الأسواق وشفافيتها.
6- العمل على توفير منصة مستدامة للحوار المؤسسي حول مستقبل الأسواق المالية، وآليات تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
7- التوافق على دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لتعزيز الوصول العادل إلى الخدمات المالية.
8- العمل على إطلاق مبادرات تدريب وتطوير الكفاءات في مجالات التكنولوجيا المالية والإيداع والقيد المركزي، بهدف تأهيل الكوادر للتعامل مع البيئة المالية المتغيرة.
9- التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كأحد الأعمدة الأساسية لحماية البنية التحتية المالية، ودعوة المؤسسات لتعزيز استراتيجيات الحماية والوقاية الرقمية.
جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى السنوي شهدت على مدار 3 أيام عقد عددًا من الجلسات والفعاليات الهامة مثل جلسات رئيسية حول تحويل الاقتصادات من خلال مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال، واستعراض تطبيقات عملية للتقنيات الحديثة في البنية التحتية لأسواق المال، ودراسات حول واقع البنية التحتية للأسواق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية حول المرونة في الأسواق المالية ومدى استعدادها لمواجهة الاضطرابات العالمية، ودور أسواق رأس المال كمحركات للتحول الاقتصادي، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية، البورصات، شركات التكنولوجيا، ومؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال.
كما شهدت الفعاليات استعراض رؤية 2030 لإفريقيا والشرق الأوسط بهدف بناء أسواق مالية مستقبلية قادرة على تحقيق نمو شامل ومستدام، بمشاركة قيادات من مؤسسات مالية عالمية، وممثلي بنوك التنمية الإقليمية والدولية، وصناع السياسات الاقتصادية، فضلًا عن إطلاق عدد من العروض حول الحلول المبتكرة للأسواق المالية تشمل منصات بلوك تشين، أدوات الذكاء الاصطناعي، ونُظم الأمن السيبراني، وعروض مباشرة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مع عقد جلسات نقاش متخصصة حول استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مؤسسات التمويل الأصغر، وسبل التغلب على التحديات التنظيمية في البنية التحتية المالية العابرة للحدود.
وتعد منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 على هامش انعقاد المؤتمر الدولي 8 CSD – ، منظمة تتكون من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها كمنظمة دولية غير حكومية لا تهدف إلى الربح، تسعى إلى تعزيز التعاون والخبرات بهدف تطوير وتنمية شركات الإيداع بدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 44 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
