عاجل.. حزمة حماية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوة استثنائية وتثبيت سعر الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رفع رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من 2700 جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بإقرارها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية: إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

دعم بطاقات التموين

وتابع مدبولي، أنه تم التوافق أيضًا على حزمة حماية اجتماعية لتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 / 200 / 300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه

وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينًا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريًا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب، وأوضح أن هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بعض هذه القرارات سيتم صدورها كقرار فوري من مجلس الوزراء، ولكن قرار العلاوة سيحال إلى البرلمان بمشروع قانون وسيتم خروجه في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل مع البرلمان، حيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارًا من شهر نوفمبر القادم.

67 مليار جنيه تكلفة  الحزمة الاجتماعية

وردًا على سؤال حول كيفية موازنة الحكومة ما بين الحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز بها، وبين إجراءات الحماية الاجتماعية، وهل التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة التي تقدر بـ 67 مليار جنيه ستتطلب أي تعديل في الموازنة العامة للدولة، قال وزير المالية محمد معيط إن “الموازنة الحالية بها احتياطي تم الإعلان عنه للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه”.

وأضاف: أننا تعاملنا مع جزء منها عند الاتفاق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه، حيث تم تسديد الفرق من الاحتياطي، وهذه الحزمة سيتم تمويلها أيضًا من هذا الاحتياطي، ولن تؤثر على المستهدفات للموازنة العامة للدولة.