“غرفة السفر والسياحة”: لا صحة لتعديلات قانون 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة والسفر

أكدت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، فإن هذا الشأن عار تماما عن الصحة ولا وجود له على الإطلاق.

وحذرت الغرفة من أن مثل تلك الشائعات غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها في كافة المجالات وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية لاقتصادنا القومي.

وتطالب الغرفة أعضائها من أصحاب شركات السياحة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والرجوع الى الغرفة للاستفسار عن أية معلومات في أي شأن يخص عمل شركات السياحة خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام، ولا يمكن أن تقبل الغرفة اي مساس أو إلحاق أي ضرر بتلك الشركات جميعا.

وأوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة أنه فور ترديد تلك الشائعات – التي إن صحت تسبب ضررا كبيرا لشركات السياحة المصرية-، بادر بالتواصل مع وزير السياحة والآثار الذي نفى  جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.

ولفت إلى حرص وزارة السياحة والآثار، على دعم ومساندة كافة القطاعات السياحية وعلى رأسها شركات السياحة حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحي.