مجموعة بيئة تدخل في شراكة استراتيجية مع شركتيْ “سِرك” و”المقر” لتأسيس شركة لإدارة ومعالجة النفايات في المدينة المنورة
• الشراكة تجمع مجموعة بيئة والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سِرك” وشركة المقر للتطوير والتنمية “المقر”
• مجموعة بيئة تسعى لتعزيز خدمات إدارة النفايات ودعم رؤية المملكة 2030
• الشراكة ترسخ مكانة مجموعة بيئة في قطاع الاستدامة بالإمارات والمدينة المنورة
وقّعت بيئة، المجموعة الرائدة في الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سِرك”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة المقر للتطوير والتنمية “المقر”، الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة، اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تُعنى بتقديم حلول شاملة لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة ابتداءً من الجمع من المصدر ومرورًا بالمعالجة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل محطة الفرز والمكب العام للنفايات في المدينة المنورة.
وشهد حفل التوقيع الذي جرى مطلع الأسبوع في مدينة ينبع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وقّع الاتفاقية كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سِرك”، والأستاذ ماجد بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية “المقر”.
إلى ذلك، عبّر خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تفاؤله بتوقيع الشراكة وأضاف: ” سعداء بتوقيع الشراكة بين مجموعة بيئة واثنتين من أبرز المؤسسات السعودية العاملة بقطاعيْ الاستدامة والتنمية الحضرية، وبالتالي فإننا أمام تحالف قوي ولديه خبرة واسعة في مجالات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والتنمية العمرانية. وتتطلع مجموعة بيئة لتحقيق مزيد من الإنجازات بناءً على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال إدارة النفايات في كل من دولة الإمارات والمدينة المنورة. وأود التنويه إلى أن التحالف الثلاثي يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستدامة، وإدارة النفايات لدعم طموحات المدينة المنورة لتحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرتقي بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع”.
بموجب الاتفاقية، ستعمل كل من مجموعة بيئة والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرك) وشركة المقر للتطوير والتنمية (المقر) معاً لتعزيز الابتكار والكفاءة عبر سلسلة قيمة إدارة النفايات، بدءاً من جمع النفايات إلى معالجتها وتعزيز استعادة المواد. في نهاية المطاف، تهدف الشراكة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والارتقاء بمستوى النظافة والرقعة الخضراء في المدينة المنورة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
إلى ذلك قال المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سِرك”: ” تعمل الشركة على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير. وأضاف أننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى زيادة معدلات الاستبعاد عن المرادم وتقليل التلوث البيئي عبر تطبيق أحدث تقنيات إعادة التدوير المتقدمة التي بإمكانها تحويل النفايات إلى موارد قيمة، للاستفادة منها بعد ذلك في مختلف الصناعات”.
يُذكر أن مجموعة بيئة وقعت في 2020، عقد مع أمانة منطقة المدينة المنورة لإدارة النفايات والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، وبموجب العقد توفر الشركة خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها فضلاً عن تعقيم وتطهير حاويات النفايات وذلك بدعم من آلاف العمال المحترفين ومئات التجهيزات من المعدات الثقيلة كوحدات جمع النفايات وكنس الشوارع والشاحنات.
منذ تأسيسها في عام 2007، بدأت “بيئة” عمليات إدارة النفايات في إمارة الشارقة، حيث قامت بتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات مدعوم رقمياً، ورسخت مكانتها بالقطاع على مدار السنوات. بدءًا من عمليات جمع النفايات التي تعمل بمنصة متطورة رقمياً لإدارة أسطول المركبات وشبكة من حاويات تعمل بنظام الموجات الراديوية (RFID). إضافة إلى استرداد المواد رقمياً وبطريقة متكاملة عبر 10 مرافق متخصصة، إضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، كما استطاعت المجموعة الوصول بنسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 90% بإمارة الشارقة وهي النسبة الأعلى بالمنطقة. على صعيد متصل، توسعت مجموعة بيئة إقليمياً من عبر الدخول في الشراكات، وتواصل أيضاً تقديم حلول مبتكرة لإدارة النفايات وبالتالي المساهمة بدعم الاقتصاد الدائري وتأمين استدامة المستقبل مستدام في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
