وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري بميناء الإسكندرية
شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري بميناء الإسكندرية البحري، الأولى لتشغيل محطة TMT لمده 15 عاما ” Terminal Operating Agreement” بظهير فنى من شركة CMATH، والثانية اتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري “محطة ترانس مصر TMT – Trans Misr Terminal” التي تمتلكها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعدد الأغراض EGMPT، بالإضافة إلى تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع إحتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
وقام بالتوقيع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض EGMPT وكريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية ولوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.
الاتفاقية الأولى لضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بأن الهدف من الاتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في ازمنة قياسية، والحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمة تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية، مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة، حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية (green field).
وأضاف وزير النقل أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم خدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني، علاوة على التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زيادة إيرادات المحطة.
المحطة متعددة الأغراض بـ«ميناء الإسكندرية» تتضمن ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات».
ولفت وزير النقل إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا.
كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها إجراءات إنشاء شركة المشروع (TMT)، والموازنة العامة للشركة للعام المالي الأول، وتعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكافة أنواع البضائع، ومطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/ إلى المحطة.
