حسين تامر عضو رجال الأعمال: صفقه راس الحكمه تعزز استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات

اكد حسين تامر عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين ان حصول او ان تسلم مصر الدفعه الثانيه من صفقه راس الحكمه تعزز استقرار سوق النقد المصرفي ويدعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار فضلا عن تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره لمصر خلال المرحله المقبله .

وعدد حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين فوائد تسلم مصر الدفعه الثانيه من صفقه راس الحكمه مؤكدا ان الصفقه ساهمت بشكل كبير في زياده حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره لمصر والمساهمه في القضاء على معدلات التضخم خلال الايام الماضيه فضلا عن السيوله الدولاريه في البنك المركزي التي ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء وانخفاض الاسعار خلال الايام الماضيه فضلا عن الحوافز الحكوميه التي قدمتها الحكومه للمستثمرين خلال الفتره الماضيه مؤكدا ان الصفقه مدخل كبير لمزيد من الصفقات الكبرى وجذب الاستثمارات لمصر .

واشهد حسين تامر عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين بدور القياده السياسيه وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والحكومه المصريه ممثله في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في دورهم خلال الفتره الماضيه في نجاح صفقه راس الحكمه الصفقه الاكبر في تاريخ مصر متوقعا ان يشهد السوق المصري تحسن كبير خلال الفتره المقبله

على صعيد التقييم الائتماني توقع حسين تامر عضو جمعيه رجال الاعمال ان يكون هناك استقرار كبير في السوق وانخفاض تدريجي في الاسعار وتحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالميه والدوليه مضيفا ان مؤسسات التصنيف الدوليه خلال الفتره الاخيره رفعت من تقييمها لمصر وهناك البعض الاخر متحرك في نفس الاتجاه.

واشار عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين ان صفقه راس الحكمه ووصول الدفعه الثانيه لمصر سيساهم في خفض معدلات التضخم خلال المرحله المقبله وهذا ما يعني ان سعر الفائده سينخفض مؤكدا ان السيوله الدولارية ستؤدي الى القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء وهذا انجاز عظيم وحلم كبير كان يسعى اليه المصريون خلال الايام الماضيه والتي تسببت في ضرر كبير للسوق المحليه متوقعا انخفاض قيمه الدولار امام الجنيه المصري خلال الايام المقبله.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تسلم مصر من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية .