رئيس الوزراء يتابع خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على النقاط الخلافية كافة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، عقد مجموعة من الاجتماعات على مدار الفترة الماضية لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الجارية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
ومن جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.
وأضاف “قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات”.
وطرح مروان نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها، كما شهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديًا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة.
وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
