العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعقد ورشة عمل لتحديث المخطط الاستراتيجي للمراحل المتبقية في العاصمة الإدارية

في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالعمل على أن تكون العاصمة الإدارية مدينة خضراء ذكية ومستدامة، عقدت الشركة ورشة عمل خاصة بتحديث المخطط الاستراتيجي للمراحل الثانية، الثالثة، والرابعة للعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع المخطط التفصيلي الخاص بالمدينة، تحت رعاية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

شارك في ورشة العمل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندسة حنان هيكل مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية، المهندس حامد موسي، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمود نصر مدير إدارة البنية الذكية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين والاستشاري العام للمشروع تحالف شركة دار الهندسة وسيمنز وSavills حيث تم مناقشة كيفية تكامل المخطط التفصيلي لمراحل العاصمة مع ما تم إنجازه في المرحلة الأولي للمشروع.

وكشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية تتماشي مع جعل العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المدن الإقليمية والدولية الرائدة في المنطقة عن طريق الوصول لمخطط عام يحقق أقصي استفادة ممكنة من الموقع المتميز للمدينة وجذب الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل في المراحل القادمة على غرار ما تم بالمرحلة الأولى.

وكشف المهندس خالد عباس عن أن إجمالي مساحات المراحل الثانية والثالثة والرابعة هي 190 ألف فدان، حيث أنه تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب.

وأكد أن الشركة تحرص على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة.

وأوضح أن الشركة تهدف لرؤية طموحة من خلال تطبيق تقنيات متطورة تساهم في إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة، مشيراً أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى 8 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذي سيقوم بإدخال لطبيعة الحياة في مصر، فهي تعد أكبر نقلة عالمية مميزة في تاريخ مصر، وكذلك تطويرها وازدهار اقتصادها حتى تصبح دولة رائدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.