مفاجأة جديدة بشأن السماح باستيراد سيارة بدون ضرائب وجمارك

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مفاجأة بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين العاملين بالخارج مقابل وديعة بالعملة الصعبة في البنوك المصرية بقيمة رسوم الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات وبعدها يتم صرف تلك الوديعة بسعر العملة وقت استردادها.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة سها جندي إن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها مؤكدة إن هذا القرار يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

وأشارت إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج.

وأوضحت أن الحصول على الإعفاء يكون في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت في الفيديو – سجلته للمواطنين بالخارج لشرح تفاصيل مشروع القانون أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور.

وحدد مجلس الوزراء شروط وضوابط استيراد السيارة معفاة من الضرائب والجمارك:

يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.