عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية يقترح روشتة عاجلة لإنقاذ القطاع العقاري
أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقاري المصري والاستثمارات الموجودة فية تمثل 25٪ من الاقتصاد الوطني في مصر.
واضاف هندى، أن الفترة الحالية يمر بها القطاع بعدد كبير من التحديات سواء بالنسبة للمطورين أو الشركات العقارية في ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم والتكلفة وغيرها وايضا بالنسبة للعميل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل دوري تزامناً مع التطورات التي يشهدها السوق
واقترح عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن يتم تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل عاجل من أجل عودة القوة مرة أخرى للقوى الشرائية للعملاء علي اعتبار أن المواطن في الوقت الحالي يعانى من نقص المدخرات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد “هندى ” أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج تحتاج دعم ووقفة حقيقية بين القطاع العام والخاص ، لأن نجاح هذة المنظومة يحقق عوائد دولاربة ضخمة لمصر في تلك الفترة ، خاصة وأن مصر حالياً لديها المؤهلات لذلك من مشروعات عقارية عملاقة شهدتها مصر السنوات الأخيرة.
وتابع أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء فى إطار تحفيز القطاع العقارى، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التى تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التى أصدرت الحكومة قرارات فى شأنها لدعم القطاع العقارى بعد التنسيق مع وزير الإسكان .
وشدد الدكتور أحمد هندي عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقارى يحتاج لتدخل جراحى لإنهاء الأزمة بشكل نهائي وليس كمسكنات ورصد هندى أبرز 10 حلول للنهوض بالقطاع العقاري المصري كالتالي :
- توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.
- تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية.
- توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري.
- تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية.
- توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، مثل توصيل الكهرباء والمياه.
- توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري.
- إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.
- تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر.
- توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر.
- تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
