عبدالله الإبياري: الصندوق السيادي أحد أذرع الدولة الاستثمارية.. وهدفنا تعظيم الاستفادة وليس بيع الأصول

قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن إنشاء الصندوق السيادى جاء من أجل تحقيق أهداف وتنفيذ رؤية الدولة الاستثمارية، وبناء جسر بين الدولة والمستثمرين عبر تحديد أولويات الدولة والتقاء رؤيتها فى طروحاتها المختلفة من الأصول مع رؤية القطاع الخاص والمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
وأضاف الإبياري، خلال كلمته في القمة السنوية «أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من إنشاء الصندوق خلق الفرصة المناسبة والتى تتم عبر إعادة هيكلة الشركات المختلفة، موضحا أن الصندوق السيادي يعد أحد أذرع الدولة الاستثمارية للدولة وهدفه في المقام الأول تنموي وضخ الاستثمارات وزيادتها.
وأكد الإبياري، أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وليس بيعها، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف فتح مجال للشراكة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقبل أعداد كبيرة من العمال، وتعظيم الاستفادة من ضخ الاستثمارات ورفع رأس المال وتحقيق الأرباح والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الصندوق السيادي، يسعى لخلق فرص استثمارية جديدة بقطاعات وعقد العديد من الاتفاقيات وخلق جسور للتواصل مع الصناديق الاستثمارية العربية وزيادة التعاون وتنفيذ صفقات استثمارية فى مجالات عدة، موضحا أن الصندوق يستهدف تحقيق أعلى معدلات العائد من أى استثمار يتم تنفيذه، وجذب الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى فى قطاعات وصناعات جديدة.

كما أكد رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الهدف الأهم هو تعظيم العائد وزيادته وخدمة الشعب المصري والاستفادة من جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، مبينا أن هناك أولويات كبيرة لدى الصندوق والخاصة بالطروحات الاستثمارية منها أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة.
وقال إن  7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، ويجرى الترويج لهم مع مستثمرين استراتيجين، وإن الصندوق أيضًا يدرس الدمج بين عدد من الشركات فى قطاعات معينة، لكن ذلك لن يكون هدف على المدى القصير.
أوضح أن الصندوق يسعى لتحقيق عدد من الأهداف وهى خلق قيمة مضافة، وإتاحة أسهم جديدة للاستثمار فيها من قبل الشركات والأفراد، لكن هناك حاجة للسرعة فى التنفيذ.
وشدد أن خلق قيمة مضافة للأجيال القادمة وليس فقط جمع حصيلة هو الهدف من الطروحات، وأن ذلك يتم عبر اختيار الشريك المناسب، والذى يتم اختياره بناء على احتياج الشركة، فالشركات التى تمتلك تكنولوجيا جيدة ولكن أداءها المالى غير الجيد نختار لها شريك مالى، أو الشركات التى نتحتاج تطوير أداءها نختار لها شريك استراتيجى.
ولفت إلى أن هناك خطة لدى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كذلك الاستثمار فى مجالات الاقتصاد الأخضر، خاصة بعد استضافة مصر لقمة تغير المناخ كوب 27 فى نوفمبر الماضي، واستغلال الموقع الجغرافى للدولة المصرية فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع الإبياري، أن الصندوق يعمل على ضخ استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضروالأمونيا الخضراء، كذلك جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، حيث بلغت التكلفة المالية لمثل هذه الاستثمارات 83 ملياردولار وخلق الفرصة الاستثمارية والاستفادة منها.
وأوضح أن تواجد الشركات فى البورصة يحقق جزءًا من الاستفادة للدولة، مشددا على أن الصندوق خطته تعتمد في الأساس على تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استغلالا أمثل، وتفعيل دوره وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجهات المختلفة  للوصول إلى الهدف بشكل أمثل، وعدم وجود أي تعارض مع الجهات، مبينا أن توجيه المستثمر للجهة المسئولة والمنوط بها إتمام هذا الملف والخاص بالشأن الاستثماري.
وشدد الإبياري، على أن الصندوق يعمل على تنفيذ خطط الدولة واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى إدارة الشركات المملوكة للدولة بالاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
كما أكد أن الصندوق نجح في جذب استثمارات بقيمة تخطت المليارات من الصناديق السيادية العربية، مع العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال استراتيجية محددة في القطاعات الاستراتيجية المختلفة، والتسريع من وتيرة الاطروحات الخاصة بالاستثمار.
وشدد أن الصندوق ملتزم باقتناص حصص أقلية فقط فى الاستثمارات التى يدخل فيها. أضاف خلال مشاركته فى قمة أسواق المال، أن ذلك يحول بين تحوله لكيان حكومى منافس للقطاع الخاص، وأن نجاح صفقة يتم تقييمها بما أتاحته من فرص للقطاع الخاص والقيمة المضافة.