الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر يطلق سلسلة جلسات “سستينوفيشن” “Sustainovation”حول الاستدامة والابتكار

غادة حمودة تدير الجلسة الافتتاحية مع ممثلي وزارة المالية والبيئة والتعاون الدولي تحت عنوان “الابتكارات في مجال الاستدامة : سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص”

• إيلينا بانوفا: إن زيادة مجال مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغير المناخي أصبح أمرًا حيوياً ويعد جزءاً هاماً من العمل التنموي.
• غادة حمودة: التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ برنامج العمل المناخي في مختلف المشروعات لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
• د. أحمد كجوك: أهمية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة الجديد والآليات المبتكرة لدمج مشروعات التكيف مع مشروعات التخفيف.
• د. كريم مرسي: دور محوري تلعبه وزارة البيئة المصرية لدمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني.
• د. محمد عبد الجواد: برنامج نوفي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
• شريهان بخيت: أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يسعى إلى تشجيع وعدالة الحصول على التمويلات المناخية.

أطلق الميثاق العالمي للأمم المتحدة-مصر (UNGCNE) مبادرة” “سستينوفيشن” “Sustainovation” حول الاستدامة والابتكار التي بدأت اولي جلساتها الافتتاحية تحت عنوان “الابتكارات في مجال الاستدامة: سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص” بمشاركة كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بكلمتين مسجلتين، وحضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أ. ايمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة وأ. ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ونخبة من ممثلي القطاع الخاص و الحكومي و المجتمع المدني.

صرحت أ. ولاء الحسينى المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ان هذا الحدث يشهد اطلاق أولى جلسات برنامج “سستينوفيشن” “Sustainovation” وهو احد برامج الشبكة المصرية يهدف الى إيجاد جسور تواصل للحوار والمناقشة بين كل من القطاع الخاص والحكومة والقطاعات ذات الصلة بأنشطة الاستدامة في مصر في اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص في مجهوداته في هذا الاطار. كما ستقوم تلك السلسة من الجلسات بإلقاء الضوء على التطورات المختلفة في القوانين واللوائح الحاكمة لبيئة الاستدامة في مصر وكذلك سبل الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الحسيني الى أهمية الموضوع الذي تم اختياره للمناقشة في أولى الجلسات وهو الوصول الى التمويل الخاص بالتكييف في إطار ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الاحداث المناخية والتسارع للعمل على تخفيف حدة هذه التغيرات وخاصة مع ما شهدته مصر من مباحثات ومفاوضات ومبادرات تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

واشادت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمبادرة “حول الاستدامة والابتكار” التي أطلقتها رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة- مصر. وأكدت بانوفا على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، التي تعد جزءًا حيويًا من عمل التنمية في مصر والعالم.

وأكد أ. أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية، ان الاستدامة لم تعد خيارا ولها تأثير طويل الأجل على عائد الاستثمار الخاص بالشركة، ونحن كميثاق عالمي نوفر للقطاع الخاص الأدوات اللازمة لإحداث تأثير و أضاف ان جلسات برنامج “سستينوفيشن” ستسهل الحوارات الحيوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مصر، التي تعد واحدة من المراكز الخمسة الحيوية لأفريقيا وأضاف أن القطاع الخاص لديه أكبر إمكانات لإحداث تأثير وأن هذا هو جوهر الميثاق العالمي. وستواصل الشبكة المصرية العمل على تمكين القطاع الخاص وخلق مسارات للتغيير الفعلي.

وأطلقت الشبكة المصرية مبادرة “سستينوفيشن” “Sustainovation” بجلسه افتتاحية تحت عنوان “الابتكارات في مجال الاستدامة: سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص “ وأدارت الجلسة السيدة غادة حمودة، عضو مجلس إدارة رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر و رئيس قطاع الاستدامة لمجموعة القلعة، مع ممثلي وزارة المالية والبيئة والتعاون الدولي الجلسة الافتتاحية والتي هدفت إلي تسليط الضوء على السُبل الممكنة للقطاع الخاص للاستفادة من فرص تمويل التكيف مع المناخ، بما يمهد الطريق لمستقبل مستدام وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تأتي هذه الجلسة الأولي ضمن سلسلة جلسات توعوية تدعمها الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر، بمبادرتها “حول الاستدامة والابتكار- Sustainovation-“، بهدف تمكين القطاع الخاص من تبني الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي من خلال تطبيق منهجاً شاملاً من الجلسات التفاعلية لتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة، وإلهامها لتوجيه إمكاناتها الكاملة لإحداث فرقاً في العالم، فضلاً عن مناقشة موضوعات الاستدامة المتنوعة، وتوجيه الشركات للتغلب على التحديات والاستفادة من وجود فرص لا حصر لها.

وشارك في الجلسة النقاشية متحدثين رفيعي المستوى مثل الدكتور احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور كريم مرسى، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، والسيدة شريهان بخيت، مساعدة الوزير للتعاون مع الأميركيتين وأوروبا. وجاء اختيار حمودة لإدارة الجلسة تمثيلا لتطلعات وتحديات القطاع الخاص وفي ضوء خبرتها كعضو مجلس إدارة الرابطة في مصر منذ 2008 ممثلة عن شركة القلعة واول من يشغل منصب رئيس للاستدامة في شركة مصرية وتمثيلها للبورصة المصرية في لجنة الاستدامة بمجلس ادارة اتحاد البورصات العربية ودورها الريادي في الحث علي دمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وايمانها بدور القطاع الخاص كشريك تنموي.

ناقشت الجلسة الحوارية كيفيه استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والتمهيد لتمويل التكيف اسـتنادًا إلى ضـرورة الفهم الشـامل لأهمية دور برنامج “نوفي” التابع لوزارة التعاون الدولي كنموذج يمكن ان يحتذى به للدول الأفريقية ومثال للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في مشروعات قابلة للتمويل في القطاعات الحيوية وتلبية المساهمات المحددة وطنيًا في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلي أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة على أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة له دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواءً من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص وعلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في استراتيجية التكيف مع المناخ، وليس فقط مشاريع التخفيف.

وأوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، كيفية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والآليات المبتكرة لدمج مشروعات التكيف مع مشروعات التخفيف.

ولفت دكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة، إلى دور وزارة البيئة المصرية التي تعمل على دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني، في ظل وجود فجوة تمويل عالمية في ملف تغير المناخ بلغت أكثر من تريليون دولار، ووجود انحياز تجاه التخفيف، على الرغم من اتفاق باريس، والتوصية بأن يكون التمويل مناصفة بين التكيف والتخفيف. هذا إلى جانب ما أشار إليه التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنه على الرغم من حتمية تخفيف الانبعاثات الضارة بمتوسطات لا تقل عن 45-50 % حتى 2030، إلا أن العالم تسبب في زيادتها بأكثر من 15%، مما أدى لحدوث ثغرات بخط الدفاع الأول، وهو “التخفيف”، وبالتالي يجب التصدي بخط الدفاع الثاني، وهو “التكيف”.

وأكد الدكتور محمد عبد الجواد وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي وأهمية دور برنامج نوفي في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أكدت السيدة شريهان بخيت، مساعدة الوزير للتعاون مع لأميركيتين وأوروبا، على أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يسعى إلى تشجيع وعدالة الحصول على التمويلات المناخية.

ومن جانبها حثت حمودة خلال الجلسة علي أهمية الاستثمار في ملف العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة الانجازات التي تمت من خلال العديد من المبادرات والبرامج، ويأتي على رأسها برنامج “نوفي “الذي تشيد به البلدان الافريقية والبنوك التنموية كمثال يحتذي به وكذلك “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل “كما أكدت أيضا علي أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي في مختلف المشروعات لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة وذلك لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).”

وأضافت إن القطاع الخاص يجب ان يهتم بقياس الاثر والاعتماد على نهج استثماري مسؤول يمكنه من بناء قدرته على الصمود ومواجهة تغيرات المناخ والاستفادة من الفرص التي تقدمها، والاستثمار في حلول وممارسات لتخفيف البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال التعاون مع الحكومة لتطوير وإيجاد حلول انتقالية تدعم التحول للاقتصاد الأخضر.

وضحت حمودة ” تبنت شركة القلعة منذ نشأتها نموذج الاستثمار المسؤول في كافة استثماراتها وتساهم في إقامة المشروعات المثمرة والتي تحقق معايير الشمول والاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقد تعاونت مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات المسئولة بيئياً، من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع “بنبان للطاقة الشمسية” لتحقيق الاستدامة البيئية، وإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات/ساعة في السنة. بالإضافة إلى المساهمة عبر شركة ماستر جاس التابعة لها في انشاء محطة تموين سيارات بالغاز، وكذلك مركز تحويل سيارات بالعمل بالغاز الذي كان له دور بازر في تحويل 100% من السيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز المضغوط والعمل على توفير حلول لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة نظيفة وانتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات الزراعية عبر شركة ايكارو ، وتصنيع مواد العزل الموفرة للطاقة عبر شركة جلاس روك للمواد العازلة ، واستخدام ورق النفايات المعاد تدويره كأحد المواد الخام الرئيسية في إنتاج ألواح الدوبلكس عبر شركة يونيبورد بقطاع الطباعة”.

وجدير بالذكر أن استراتيجية القلعة التي تحرص علي تحقيق عائد متعدد الابعاد بيئيا ومجتمعيا واقتصاديا وتطبيق قواعد الحوكمة ESG للاستدامة البيئية تعتبر عنصراً أساسياً في هويتها كشريك موثوق به منذ بدء تعاونها مع وكالات التمويل، والمؤسسات المالية التنموية، والجهات المانحة ثنائية ومتعددة الأطراف العالمية. وتشمل التزامها بالحفاظ على البيئة كل جوانب عملها من تطوير المنتج إلى استخدام الموارد، وإلى التخلص من النفايات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها. تقدم القلعة مزيجا من المنتجات الصديقة للبيئة إلى السوق، وتسعى إلى زيادة الكفاءة وتحسين العمليات وتنويع محفظتها من المنتجات الخضراء. كما تقوم بقياس أدائها والإفصاح عنه وتطويره بشكل دوري وهي أول شركة مصرية تلتزم بـ “طموح الأعمال لـ 1.5 درجة مئوية” (إعداد SBTi) للعمل المناخي منذ عام 2019. وقد صنفت البورصة المصرية شركة القلعة ضمن أفضل عشر شركات أداءً بمؤشر الاستدامة الخاص بالمعايير البيئية وممارسات الحكومة، كما كرّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شركة القلعة على ريادتها في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2021 وذلك خلال فاعليات الاحتفال بالمسابقة التي تطلقها الهيئة للشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.